معروف و منکر دارای بار اجتماعی است که در حوزه علوم اجتماعی از آن به عنوان ارزش و ضد ارزش یاد می شود، نتیجه آنکه واجب می بایست اول به صورت یک ارزش اجتماعی درآمده باشد تا امرالهی بدان تعلق بگیرد. به عنوان مثال ...
نویسنده : حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن حائری شیرازی
استاد محی الدین حائری شیرازی، نکته بدیعی را در باب احیاء امر به معروف و نهی از منکر بیان نمودند و آن اینکه آنچه در قرآن بدان امر شده است، امر به معروف و نهی از منکر است و نه امر به واجب و نهی از حرام. به نظر می رسد، شناخت زوایای این مطلب تاثیربه سزایی دراحیاء ابعاد ناشناخته این دستورالعمل اجتماعی اسلام خواهد داشت.
الف - معروف و منکر دارای بار اجتماعی است که در حوزه علوم اجتماعی از آن به عنوان ارزش و ضد ارزش یاد می شود، نتیجه آنکه واجب می بایست اول به صورت یک ارزش اجتماعی درآمده باشد تا امرالهی بدان تعلق بگیرد.
به عنوان مثال حجاب که یک واجب الهی است هرگاه به صورت ارزش درآمد، در صورت تخلف یکی ازافراد جامعه بر دیگران واجب است که امر نمایند به حفظ پوشش اسلامی و هم از این رو است که در احکام امر به معروف می خوانیم که تا زمانی که شخص احتمال تاثیر ندهد واجب نیست شخصی را امر و نهی نماید. این وظیفه حاکمیت و آحاد افراد جامعه است که درمسیرتبدیل واجب به معروف و ارزش اجتماعی تلاش نمایند.
ب - شناخت چگونگی تبدیل امری به یک معروف اجتماعی بسیار ضروری است و تا چنین شناختی محقق نباشد چه بسا راههای رفته را بپیمائیم و نتیجه چندان نگیریم . حقیر نکات چندی را دراین زمینه گوشزد می نمایم .
1- عملکرد و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان برمحور، رفع نیازهای اوست. جامعه شناس ها، جامعه را اینگونه تعریف می نمایند ؛ جامعه ازعده افرادی تشکیل شده است که برای ارضاء نیازهایشان با هم روابط اجتماعی دارند. هرگاه رفتاری درمسیر رفع نیازهای شخصی باشد و کمک به این امر نماید این رفتار درچشم فرد یک رفتار ارزشمند تلقی خواهد شد . حال هرگاه در یک زندگی جمعی افراد اجتماع خاصی رفتاری را با توجه به نیازهای مشترک خویش درمسیررفع نیازخویش بیابند، آن رفتار را رفتاری الگو تلقی نموده و درجهت گسترش آن با ابزارتشویق و توبیخ و... قدم برمی دارند. چنین رفتاری طبعا یک ارزش و معروف اجتماعی تلقی خواهد شد .
2- یک جمع انسانی وقتی در مسیر نیازهای مشترکشان رفتارهای ارزشمندی را تعریف نمودند، درمسیر وصول به این الگوها و عملی شدن آنها قوانین و هنجارهایی را تعریف می نمایند. این قوانین عرفی که به وسیله حاکمیت منبعث از خرد مردم پشتیبانی می شود، سعی بر آن دارد که افراد خاص و هنجارشکن را ازمقابله با ارزش ها بازداشته و به مسیراصلی که خواست عموم افراد جامعه است بازگرداند. طبعا هرگاه نیاز مشترکی وجود نداشته باشد ارزش مشترک هم محقق نخواهد شد و اگر حاکمیت بدون توجه به این پیش نیازها قوانین را در مسیر خواست خود تعریف نماید، این قوانین هیچگاه به هنجار که امری اجتماعی است تبدیل نخواهد شد .
3- با توجه به آنچه گذشت مهمترین عنصر در احیاء امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از احیاء نیازهای فطری افراد جامعه . انسان یک سری نیازهای غریزی و ذاتی دارد که خواه وناخواه در مسیر ارضاء آنها حرکت و رفتار جمعی خود را نیز با آن هماهنگ خواهد نمود.
نیازهای دیگری هم هست که پس از تکامل روحی خویش و ارتقاء وضعیت انسانی اش آن نیازها را حس می نماید. تا وقتی که شخص نیاز به بندگی خدا را درخود احساس ننماید، در مسیر امر و نهی الهی، رفتار فردی و جمعی خویش را سامان نخواهد داد.
4- چنانچه گذشت نیاز و احساس نیاز منشاء و سر سلسله تمامی ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه است
نکته حائز اهمیت آن است که نیاز ها خود تابع آگاهی های ما هستند به عنوان مثال وجود یک موجود گزنده در کنار ما تاثیری در واکنش هایمان نخواهد داشت بلکه دانستن اینکه گزنده ای در نزدیکی ماست ما را به صرافت یافتن وسیله ای دفاعی می اندازد.
لذا احیاء ارزش های بومی و اسلامی - که در مسیر پاسخگوئی به نیاز به تقرب و بندگی خداست- بیش از هر چیز وابسته به افزایش آگاهی و ارتقاء فرهنگ جامعه خواهد بود و به نظر می رسد احیاء امر به معروف می بایست از طریق آماده سازی زیر بناهای ارزشی در مراکز آموزشی و از طریق رسانه ها صورت پذیرد تا در ادارات با تاسیس ارگانهایی چون ستاد احیای امر به معروف (مثلا در وزارت نیرو و دیگر ارگانها). معروف و منکر یا ارزش و ضد ارزش در سنین کودکی و نوجوانی است که در لایه های زیرین شخصیت انسان نهادینه می شود و دستگاههای آموزشی در عصر جدید وظیفه جامعه پذیر نمودن افراد را به عهده دارند.
5 - فرهنگ غرب برمحور رفع حوایج مادی شکل گرفته است. این حوایج و نیازهای مادی دائما تشدید شده و زنده تر می شوند و ارزش های مشترک و هنجارها که فونداسیون زندگی اجتماعی را تشکیل می دهند حول آن شکل گرفته و قوی تر و قوی ترمی شوند . آنها با ابزار روز آمد خود نیاز به ارضاء هر چه بیشتر غریزه جنسی و ارتقاء بیشتر و بیشتر زندگی مادی را دامن می زنند، چه، حیات اجتماعی خویش را بر محور نیازها و لذات دنیوی تعریف نموده اند . در مقابل، فرهنگ اسلامی اگرچه اهمیت فراوانی به ارضاء نیازهای مادی و خصوصا جنسی فرد می دهد اما رفع نیازهای مادی در فرهنگ اسلامی دارای حدود وتازمانی این نیازها محترم وضروری تلقی می شود که درمسیرارضاء نیازبه بندگی خدا ورشد وتعالی معنوی باشند .
ازاین رو تعمیق هرچه بیشتر توحید با ابزار و کالاهای فرهنگی روزآمد از استحاله فرهنگ اسلامی وبومی ما به فرهنگ غرب جلوگیری خواهد نمود .
6 - چنانچه گذشت رفتار انسان ها متأثر از فکر و علم و آگاهی آنهاست. در این قسمت به مکانیسم پیچیده تبدیل آگاهی به رفتار خواهیم پرداخت.
اگر انسان را به یک کامپیوتر تشبیه نماییم نرم افزار و برنامه ای که کیفیت پردازش اطلاعات داده شده را مشخص می نماید در انسان به واسطه عوامل محیطی و تربیتی و فطرت است که ساخته می شود. لذا یک آگاهی و اطلاعات برای دو نفر منتهی به دو نتیجه گیری و طبعاً دو رفتار می شود. انسان با انگیزه و هدف خاص به سوی شناخت مسایل و اشیاء می رود و این امر عموماً به جهت دار شدن آن علم و آگاهی می انجامد و پالودن دانسته ها از تأثیرات جانبی روحی و روانی شخص بسیار مشکل می نماید.
لذا با پذیرش این واقعیت می بایست به فرایند تأثیر گذاری علم و آگاهی در تبدیل واجب به معروف نظر نمود .
7 - پس از این مقدمه به نقش احساسات در جهت دهی اطلاعات واقف خواهیم شد لذا حاکمیت اسلامی اگر در صدد تبدیل رفتاری به یک ارزش اجتماعی باشد در وهله اول می بایست احساسات و عواطف مردمان جامعه را نسبت به خویش بر انگیخته باشد و در مرحله دوم حس خوب و مثبتی نسبت به رفتار ایجاد نماید.
و این امر (ایجاد انگیزه مثبت نسبت به رفتارهای حاکم) امری است صعب که به متانت و صبر پیشگی بسیار نیازمند است.
حال با این نگاه، به سراغ روایتی می رویم در زمینه شیوه رفتار پیامبر گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) که الگویی موفق در قضیه هنجارها و ارزش های جامعه به شمار می روند، این روایت مبین مصائبی است که پیامبر گرامی اسلام برای ایجاد انگیزه و حس مثبت و بالمال ایجاد دگرگونی در رفتارهای مردم جزیرة العرب کشیده اند که طبیعتاً هر حاکمیتی اگر خواستار تربیت اجتماعی افراد باشد ناگزیر از این سختی هاست.
لازم به ذکر است که روای این روایت علی علیه السلام می باشد که طبعاً بایستی دقت مضاعف ایشان در انتخاب واژه ها و بیان رفتاری که یادآوری آنها به امت را ضروری می نموده در نظر داشت .
« عن علی (علیه السّلام) قال ماصفح رسول الله احداً قط فنزع یده من یده حتی یکون هوالذی ینزع یده»
پیامبر هیچگاه با کسی مصافحه نفرمود الا اینکه دست آن شخص را با محبت در دست خویش می فشرد و نگاه می داشت تا آن شخص دست خویش را بیرون کشد.
« و ما فاوضه احد قط فی حاجهٍ او حدیث فانضرف حتی یکون الرجل هوالذی ینصرف »
کسی از پیامبر در کاری کمک نخواست مگر آن که حضرت آنچنان به یاری او می پرداخت و وقت خویش را مصرف می فرمود که آن شخص پس از انجام خواسته اش خودش کار را رها می کرد و از آن پس بود که پیامبر از آن کار دست می کشید
« و ما نازعه احدالحدیث فیسکت حتی یکون الرجل هو الذی یسکت »
هیچ گاه کسی سخن گفتن با ایشان را اگر چه با زبان اعتراض آغاز ننمود الا اینکه پیامبر سکوت نموده گوش می دادند تا خودش ساکت شود.
فقره اول گویای ابراز محبت پیامبر اسلام نسبت به دیگران است و فقره دوم گویای قدرت و اراده و عزم ایشان در کمک به هم نوع و فقره سوم گویای صبر و البته هر سه فقره نشانگر تجلی تام و تمام مهر و محبت خداوندی در قامت رسول خویش است ، اما نکته حایز اهمیت در این روایت که تنها به بخشی از آن اکتفا نمودیم جایگاه کلمه« احداً»است و اینکه پیامبر با همه چه بچه و چه بزرگسال، چه مسلمان و چه کافر، چه شهرنشین و چه بیابانگرد این رفتار توأم با ملاطفت را داشتند.
و این گونه است که مخاطبین ایشان ناخواسته با دید و انگیزه مثبت به آموزه های پیامبر نگاه خواهند نمود و دستگاه ذهنی مخاطبین ایشان علی القاعده بیشتر میل به تصدیق چنین شخصی دارد نه منفی بینی و مخالفت.
لذا دستگاه های فرهنگ ساز و یا آمرین به معروف که در صدد تبدیل یک واجب الهی به معروف اجتماعی هستند در وهله اول می بایست به تربیت احساسات مخاطب بیاندیشند تا ایشان را با خود همراه نمایند.
مقاله ذیل به قلم آقاى ابراهیم باقرى در نقد نوشتار آقاى سیدمحمدعلى ایازی- مندرج در سایت خبرگزارى انتخاب- نگاشته شده است که با تشکر از مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى فرهنگى حوزه علمیه قم تقدیم حضورتان مى‌نماییم؛ مدت زمانى است در جراید و سایت‌هاى خبرى ....
نویسنده : ابراهیم باقرى
اشاره:
مقاله ذیل به قلم آقاى ابراهیم باقرى در نقد نوشتار آقاى سیدمحمدعلى ایازی- مندرج در سایت خبرگزارى انتخاب- نگاشته شده است که با تشکر از مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى فرهنگى حوزه علمیه قم تقدیم حضورتان مى‌نماییم؛
مدت زمانى است در جراید و سایت‌هاى خبرى مبحث الزامى و اختیارى بودن حجاب و پوشش زنان در جامعه اسلامى ایران رواج یافته و در این زمینه قلم‌فرسایى‌ها مى‌شود. آنچه مایه تاسف و تاثر است اینکه برخى از روحانیون که على‌‌الاصول باید حامى و حافظ شریعت نبوی-صلى‌الله علیه و آله و سلم- و دیانت علوی-علیه السلام- بوده و ابعاد ناگفته و ناشناخته این آیین پاک را براى لب‌تشنگان زمزم حقیقت بیان نموده و آنان را از زلال پاک و شفاف سرچشمه‌هاى هدایت سیراب نمایند در دام کسانى افتاده‌اند که یا از اسلام و مبانى آن کمترین اطلاعى ندارند و یا خود را به تجاهل و نادانى زده و در پى لرزان‌نمودن پایه‌هاى ایمان و اعتقادات مردمند، راهى که مقصدش گمراهى و سرنوشت محتومش خذلان و خسران دنیوى و اخروى است.
بى‌هیچ شبهه‌‌اى حجاب از مسلمات شریعت و از واجبات قطعى و ضرورى آن است و لااقل فقهاى امامیه در این زمینه تردیدى ندارند. همچنان که نمایاندن مو و سایر اعضاى بدن زن به جز قرص صورت و کفین (در صورتى که مفسده‌اى بر آن مترتب نباشد) حرام است.سخنى که در اینجا مى‌تواند مطرح شود این است؛ در صورتى که زنان جامعه اسلامى نخواهند این واجب شرعى را رعایت کنند آیا حکومت اسلامى مجاز است با آنان برخورد نماید یا نه؟ و در صورت مجاز بودن براساس و مبانى امر به معروف و نهى از منکر است یا از باب تعزیر؟
برخى به هر دو مقوله ایراد نموده‌اند و گفته‌اند: براساس امر به معروف و نهى از منکر چنین اختیارى براى حکومت و دولت اسلامى وجود ندارد، چون اولا «نهى از منکر در جایى است که زشت و سخت و مشمئزکننده باشد و صعب و استوحشت منه النفوس و زشتى و تنفر طبع آن براى همه روشن و ناظر به حقوق و امور اجتماعى جامعه معین باشد. واجبات و محرماتى از این قبیل است که خوبى و بدى آنها در جامعه به خوبى معرفى شده باشند و مطلوبیت و شناخت آنها در نظر عامه مردم آشکار باشد.»(1)
براى صحت و سقم و درستى و نادرستى این ادعا به بررسى اجمالى این واژه از منظر علم لغت و اصطلاح فقها مى‌پردازیم:
-1 واژه منکر از دیدگاه اهل لغت: «منکر»از واژه «نکر» اشتقاق یافته که به معناى ناشناخته و مجهول در مقابل معروف به معناى شناخته شده مى‌باشد(2)، همچنین به معناى زشت و ناروا و بد و ناشایست و نامشروع و قبیح و نیز هر آنچه را که شرع قبیح و ناروا مى‌داند یا از آن نهى نموده و مکروه دانسته آمده است.(3)
و به تعبیر صاحب کتاب التحقیق فى کلمات قرآن الکریم: منکر آن است که عقل سلیم نه تنها آن را نیکو نمى‌شمرد بلکه حکم به قبح و زشتى آن مى‌کند(4) و به تعبیر دیگر منکر آن است که عقل و شرع آن را به رسمیت نمى‌شناسند و عامل به آن را تقبیح و سرزنش مى‌نمایند. بنابراین همان‌گونه که عقل سلیم و شرع مقدس، مى‌خوارگى و میگساری، قماربازی، بى‌بند و باری، دزدی، ریختن آبرو و حیثیت مردم و فساد و فحشا را به رسمیت نمى‌شناسند، بى‌حجابى و دریدن پرده عفاف و تمرد از امر پروردگار و تسلیم شدن در برابر امیال نفسانى و شیطانى را نیز برنتابیده و به رسمیت نمى‌شناسند.
راغب اصفهانى حتى از این نیز پا فراتر نهاده و در تعریف آن چنین آورده است: «والمنکر کل فعل تحکم العقول الصحیحه بقبحه او تتوقف فى استقباحه و استحسانه العقول، فتحکم بقبحه الشریعه؛ منکر هر کارى است که عقل سلیم و صحیح حکم به زشتى آن نموده و یا در زشت و زیبا بودن آن واماند و شریعت حکم به قبح بودن آن نماید.»(5)
-2 واژه منکر از دیدگاه فقها:فقیهان نیز در تعریف و تبیین این اصطلاح، معنایى نزدیک به معناى لغوى آن را برگزیده‌اند. شهید اول و ثانى در غایه المراد و شرح لمعه آورده‌اند: «المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دل علیه». منکر به هر عمل زشت و ناروایى اطلاق مى‌شود که فاعل و انجام دهنده آن زشتى و قبحش را بداند و یا با ارشاد و راهنمایى دیگران به قبح و زشتى آن پى ببرد.(6) فقیه تحریر، صاحب جواهر نیز همین تعریف را برگزیده است. (7) همین سخن در کلام صاحب شرایع(8)، علامه حلی(9) و مرحوم خوانساری(10) نیز به چشم مى‌خورد. از این‌رو جمعى از فقهاى برجسته شیعه نهى از منکر را به واجب و مستحب تقسیم نموده‌اند به این معنا که اگر زشتى و ناروایى کار و متعلق نهى به درجه‌اى رسیده باشد که شارع آن را حرام دانسته باشد نهى از منکر واجب خواهد بود و اگر کار ارتکابى مکروه باشد نهى از آن مستحب مى‌باشد.
امام خمینی(ره) در این زمینه مى‌فرماید:امر به معروف و نهى از منکر به واجب و مستحب تقسیم مى‌شود. بنابراین هر آنچه را عقل یا شرع واجب شمرده باشد امر به آن واجب است و هر چه را عقل ناروا و زشت دانسته یا شرع آن را از محرمات محسوب داشته نهى از آن واجب است و هرچه که مستحب باشد امر به آن مستحب است و هر آنچه را مکروه است نیز نهى از آن مستحب است.»(11) همین تقسیم‌بندى را صاحب جواهر(12)، سیدعبدالاعلى سبزواری(13)، سیداحمد خوانساری(14)، سید على سیستانی(15) و برخى فقیهان دیگر پذیرفته‌اند.
حاصل آن که به گواهى فقه و لغت ادعاى نویسنده محترم ناتمام بوده و ادعایى است بدون دلیل. چه آنکه هر آنچه زشت و ناروا بوده و عقل آن‌را تقبیح و شرع آن را تحریم نموده باشد خواه به نحو نهى تحریمى و حرمت و خواه به نحو نهى تنزیهى و کراهت، منکر شمرده مى‌شود و به تعبیر دیگرآنچه را شرع و عقل به‌عنوان هنجار جامعه اسلامى به رسمیت نمى‌شناسند منکر است خواه زشتى و قباحت آن براى همگان هویدا باشد و یا نیاز به بیان و تبیین آن باشد هر چند جاهل قاصر در ارتکاب آن معذور است ولى از این نکته ظریف نیز نمى‌توان غافل ماند که با وسعت و تعدد و تکثر رسانه‌هاى جمعى و وسایل ارتباط‌جمعى و اطلاع‌رسانی، آن هم در جامعه اسلامى همچون جامعه ایران و بویژه در مناطق شهرى بسیار بعید است کسى نسبت به وجوب حجاب براى زن مسلمان و حرمت بى‌حجابى یا بدحجابى بى‌اطلاع باشد.
گاه گفته مى‌شود: «عقلا از آن جهت که عاقل هستند بى‌حجابى را موجب اختلال نمى‌دانند... و در حال حاضر عقلا نسبت به امورى مانند حجاب حساسیتى ندارند و آن را اختلال در نظام نمى‌دانند. در گذشته هم در هیچ حکومتى نیامده است که براى ترک حجاب مجازات تعیین کرده باشند.»(16)
در پاسخ به این سخن باید گفت:گاه بناى عقلا ریشه در عقل دارد و از آن جهت که عاقلند سیره و بنایى دارند و گاه ریشه در غیرعقل داشته و منشا آن را راحت‌طلبی،رعایت عادت و رسمى رایج و یا هر انگیزه دیگرى است که چه بسا مقبول عقل هم نباشد که بازگشت آن به عرف است. در صورت نخست شاید بتوان گفت بناى عقلا بدون نیاز به امضاى شارع داراى حجیت و اعتبار است و مى‌توان به‌عنوان دلیلى به آن تمسک کرد. اما اگر بناى عقلا در شکل دوم آن مطرح باشد بى‌هیچ تردیدى نیاز به امضاى شرع دارد چه اینکه نمى‌توان مسامحات عرفى را به پاى فطرت و عقل گذاشت و بدون امضاى شارع آن را حجت دانست(17) و به نظر مى‌رسد تسامحات که احیانا در مسئله بدحجابى و بى‌حجابى صورت مى‌پذیرد از نوع دوم آن بوده که بازگشتش به عرف مسامحى است. بنابراین چنین بنایى بدون تقریر و امضاى شرع فاقد اعتبار بوده و نمى‌توان به آن تمسک جست. شاهد بر این امر که مقوله حجاب و برخورد مسامحى با آن از نوع دوم است این است که:در بسیارى از جوامع قماربازی، میگسارى و شرابخوارى و روابط نامشروع امرى رایج گشته و همین کسانى که فکر مى‌کنید از عقلا مى‌باشند هیچ‌گونه اعتراضى نمى‌نمایند و براى آنان امرى طبیعى و عادى به حساب مى‌آید حال آنکه مقولات فوق‌الذکر از امورى است که شرع نه تنها آن را قبیح و تحریم نموده که در برخى موارد بر آن حد یا تعزیر قرار داده است. نکته دقیق اینجاست که نمى‌توان همه جوامع را یکرنگ دید، یک جامعه معتقد به دین مسیح یا یهود است که با تحریف و انحرافاتى که در آن صورت پذیرفته بسیارى از محرمات و منکرات را مباح مى‌دانند. از چنین جامعه‌اى و به اصطلاح عقلاى آن انتظارى جز این نمى‌رود ولى جامعه‌اى که پسوند اسلامى را با خود یدک مى‌کشد باید به گونه‌اى دیگر باشد.
شبهه دیگرى که مطرح نموده‌اند این است که: «خداوند به هیچ حکومتى چنین ولایتى نداده است که در تمام واجبات و محرمات به اجبار رفتار کند و ولایت‌ها اطلاق نداشته و شامل هر نوع اختیارى نمى‌باشند» نیز گفته شده: «اطلاق آیه شریفه «النبى اولى بالمومنین من انفسهم»(18) شامل هر نوع اولویتى نیست بلکه مربوط به تقدم ولایت او بر دیگر ولایات موجود در جامعه است و آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم»(19) ناظر به حقوقى است که بدون دخالت و الزام انجام نمى‌گیرد و با انجام ندادن آن مصلحت مهمى از دست برود نه در نوع پوشش یا پوشاندن سر و مثل آن که در دوران پیامبر و ائمه- علیهم السلام- کسان بسیارى آن را رعایت نمى‌کردند و هیچ دستور اجبارى و الزام کیفر‌آفرینى هم براى آن صادر نشد.»(20)
در پاسخ به بیانات مذکور نکاتى چند یادآور مى‌شویم:
-1 بى‌گمان بدحجابى و بى‌حجابى از دیدگاه شرع مقدس حرام بوده و از مصادیق منکر محسوب مى‌شود و نهى از آن به ضرورت دین و مذهب واجب است و بسیارى از فقها به وجوب نهى از اینگونه منکرات تصریح نموده‌اند(21)و این در حالى است که تبعات و آثار اجتماعى برهنگى زنان و بى‌بندوبارى و ولنگارى بر کسى پوشیده نیست و حتى جوامع و کشورهایى که روزگارى به سمت و سوى بى‌حجابى رفتند مانند کشور همسایه‌مان ترکیه، اینک قانون منع حجاب را منسوخ نموده و سر به فرمان پروردگار مى‌نهند چه آنکه آثار سوءبى‌حجابى را به خوبى دریافته‌اند زیرا نهى تابع مفسده است و اگر شارع مقدس چیزى را حرام نموده و از آن نهى کرده است به خاطر مفسده‌اى است که در ارتکاب آن وجود دارد بویژه آنکه اگر از امورى اجتماعى باشد که تبعات آن دامنگیر تمامى افراد جامعه مى‌شود.
در روایتى مى‌خوانیم: هرگاه افرادى خاص و در خفا مرتکب گناهى شوند بى آنکه گناه فراگیر شود و همگان از آن مطلع گردند، خداوند تنها مرتکبان آن را عذاب مى‌کند ولى اگر فراگیر و علنى شود و مردم نسبت به آن اعتراض نکنند همگان مستوجب عقوبت الهى خواهند گشت.(22)
از این حدیث شریف و احادیث و روایات فراوان دیگر اهتمام ویژه شرع انور به مسئله امر به معروف و نهى از منکر به روشنى نمایان مى‌شود. پرواضح است امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که بسته به شرایط واوضاع و احوال متغیر است، از انکار به قلب شروع مى‌شود و به اعتراض زبانى و قلمى منجر مى‌گردد و مرحله نهایى آن ضرب و جرح است که در این مرحله چنان که بسیارى از فقیهان امامیه بیان داشته‌اند با اذن حاکم ممکن است و این مسئله است که هم قدما از فقها به آن تصریح نموده‌اند و هم متاخرین و معاصرین.(23)
و به تعبیر برخى از فقها بعضى از مفاسد و منکرات است که مى‌دانیم شارع مقدس در هیچ شرایطى به تحقق و وقوع آن در خارج رضایت ندارد. در این گونه موارد منع و نهى از آن قولا و عملا واجب است و اگر جلوگیرى از آن متوقف بر امرى باشد که براساس ادله شرعى مجاز نیست، از باب تزاحم و رعایت اهمیت عمل ارتکاب یا متحمل الاهمیه بودن، مجاز خواهد بود.(24) بنابراین در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر به مرحله ضرب و جرح برسد در صورتى که مفسده ارتکابى داراى اهمیت بیشترى باشد توسل به زور نیز بى‌اشکال خواهد بود و این از لوام پذیرفتن قاعده متزاحمین است که در علم اصول فقه مورد پذیرش اصولیان واقع شده است.
-2 محمل دیگرى که براى اجبار و الزام حجاب در جامعه وجود دارد مسئله تعزیر است که برخى از موارد آن در سیره عملى حضرات معصومین-علیهم السلام- و در روایات وارده یافت مى‌شود و برخى از آن از کلیاتى که از معصومین به ما رسیده است به دست مى‌آید. به‌عنوان مثال در کتب فقهى و روایى ما براى مصادیقى چون ترک نماز از روى عمد و بدون عذر، روزه‌خوارى عمدى و تظاهر به آن در ماه رمضان، نزدیکى با زن در ایام عادت ماهیانه، خودارضایی، جنابت عمدى در مساجد، امتناع از پرداختن دین و بدهی، غصب، خوردن مال یتیم، خیانت در امانت و... تعزیر در نظر گرفته شده است و در مواردى که مصادیق و افراد آن بیان نگردیده براساس آموزه‌هاى فقهى باید از کلیات مدد جست و احکام مصادیق و جزئیات را استخراج کرد. از این‌رو ائمه معصومین- علیهم السلام- فرموده‌اند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریغ»(25) ما اصول و کلیات را براى شما بیان مى‌کنیم و شما مصادیق و جزئیات را از آن استخراج و استنباط کنید و همچنان که جمعى از فقیهان برجسته و فرهیخته امامیه تصریح نموده‌اند در مورد تعزیر نیز چنین کلیاتى وجود دارد. مرحوم شیخ طوسى در مبسوط خویش مى‌نویسد: «کل من اتى معصیه لایجب بها الخد فانه یعزر»هر گناهى که داراى حد شرعى نباشد تعزیر دارد.(26)
محروم محقق حلى در شرایع الاسلام و علامه حلى در قواعد الاحکام آورده‌اند: «کل من فعل محرما او ترک واجبا فللامام تعزیره»هرکس کار حرامى را مرتکب شود یا عمل واجبى را ترک کند، امام و حاکم اسلامى مى‌تواند او را تعزیر کند.(27)
صاحب جواهر، فاضل اصفهانى و ابوالصلاح حلبى و شهید ثانى نیز در کتب فقهى خود به همین بیان تصریح نموده‌اند(28.) فقیه محقق صاحب ریاض در کتاب دیگر خود پس از بیان این کلیات مى‌نویسد:»اگر نهى و توبیخ و امثال آن تاثیر نداشت آنگاه تعزیر واجب مى‌شود.»(29)
مرحوم صاحب جواهر(30) و آیت‌الله العظمى خویى مدعى شهرت عظیم و بلکه اتفاق فقهاى امامیه در این زمینه‌اند.(31)
بنابراین اگر در مورد حجاب و وجوب ستر و پوشش نص خاصى هم وارد نشده باشد مى‌توان با استفاده از این قواعد کلى که برگرفته از روایات اهل بیت-علیهم السلام-(32) است حکم قضیه را استخراج نمود. مضافا بر اینکه:تعزیر تابع مفسده‌اى است که در فعل ارتکابى وجود دارد حتى اگر معصیت شمرده نشود(33) و دفع مفسده از بزرگترین وظایف حاکم اسلامى در راستاى حفظ کیان اسلام و جامعه اسلامى از آلودگى و فساد و تباهى است.(34) امام على‌بن موسى الرضا- علیه‌السلام- بنابر نقل شیخ المحدثین صدوق در فلسفه ارسال رسل و جعل وصى و امام فرمود: «فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یتیم فیهم الحدود و الاحکام».(35) حداقل مفسده‌اى که بر ترک حجاب و عفاف مترتب است شکسته شدن هیمنه دین،تجرى بر احکام خدا و ریختن قبح و زشتى گناه است و چه مفسده‌اى از این بالاتر.»
پرسش مهمترى که در اینجا به میان مى‌آید این است که آیا واقعا در مورد بانوانى که پوشش اسلامى را رعایت نمى‌کنند تعزیرى در کتب روایى و فقهى ما نقل نگردیده است؟
برخى پنداشته‌اند در این مورد هیچ‌گونه تعزیرى در سیره ائمه و روایات اهل بیت-علیهم السلام- مشاهده نمى‌شود. شاید این پندار ناشى از این انگاره نادرست باشد که بعضى‌ها تعزیر را در محدوده ضرب، جرح، جلب، جریمه نقدی، شلاق و امثال آن جستجو مى‌کنند حال آنکه تعزیر دایره وسیع‌ترى دارد و مواردى چون محرومیت از حقوق اجتماعى را نیز در بر مى‌گیرد.
هرچند در حقوق موضوع اینگونه امور را از مصادیق مجازات‌هاى بازدارنده به شمار مى‌آورند و بین مجازات تعزیرى و بازدارنده قائل به تفکیک شده‌اند اما در شرع مقدس و فقه امامیه چنین تفکیکى پذیرفته نشده است. بنابراین محرومیت از برخى حقوق اجتماعى همچون محرومیت از پذیرش گواهى در محکمه از مصادیق تعزیر به حساب مى‌آید و همین محرومیت در یکى از روایات بیان گردیده است. روایت مذکور را شیخ الطائفه محمدبن الحسن الطوسى در تهذیب الاحکام آورده است(36) و مرحوم مجلسى آن را قوى شمرده(37) و مرحوم مامقانى که متخصص فن رجال است(38) و نیز مرحوم حکیم(39) آن را موثق دانسته‌اند.
عن ابى جعفر- علیه السلام- قال «تقبل شهاده المراه و النسوه اذا کن مستورات من اهل البیوتات بالستر و العفاف، مطیعات للازواج، تارکان البداء و التبرج الى الرجال فى اندیتهم». امام محمدباقر- علیه السلام- در این روایت عفاف، حجاب و ترک تبرج و بى‌حجابى و جلوه‌گرى را شرط قبولى گواهى زنان قرارداده است. از روایت مزبور به خوبى مى‌توان دریافت در مورد این مسئله نیز تعزیر، مطرح و داراى جایگاه است و از آنجا که براساس کلیاتى که از ائمه معصومین- علیهم السلام- به دست ما رسیده کمیت و مقدار و کیفیت و چگونگى تعزیر از اختیارات حاکم اسلامى به شمار آمده است. حسب اوضاع و احوال و شرایط و شخصیت مرتکب مى‌توان تعزیر مناسب را براى وى در نظر گرفت.
ناگفته پیداست کار فرهنگى و ارشاد و نصیحت هیچ تعارضى با تعزیر ندارد و هریک جایگاه خاص خود را دارد و البته کار فرهنگى مقدم بر تعزیر و در اولویت است. اما آنگاه که ارشاد و نصحیت موثر نیفتد چاره‌اى جز توسل به تعزیر نیست زیرا عقل سلیم حکم مى‌کند که نمى‌توان حیات جامعه‌اى را فداى امیال نفسانى عده‌اى هوسباز نموده و در برابر ترویج و اشاعه ناهنجارى‌ها بى‌تفاوت ماند.
3- آیه شریفه «النبى اولى بالمومنین من انفسهم»(40) نیز همچنان که مفسرین بزرگ شیعه اذعان نموده‌اند اطلاق داشته و تمامى امور اعم از دینى ودنیوى را در بر مى‌گیرد و پرواضح است که شان نزول آیه نمى‌تواند کلیت و اطلاق آیه را مخدوش سازد، در غیر این صورت قرآن کریم از کتابى پویا و انسان‌ساز و جارى و سارى در تمامى ازمنه و اعصار به کتابى تاریخى و حکایت‌سرا تبدیل خواهد شد و اولویت‌هاى اجتماعی، قدر متیقن و مسلمى است که مى‌توان از این آیه استنباط نمود زیرا مقصود از نبى شخصیت حقوقى پیامبراکرم- صلى الله علیه و آله و سلم- به‌عنوان رهبر و حاکم جامعه است نه شخصیت حقیقى آن حضرت به‌عنوان یکى از افرادبرجسته جامعه اسلامی.
مرحوم علامه طباطبایى در این مورد مى‌نویسد: «اولى بودن پیامبر-صلى الله علیه و آله و سلم- هم در امور دنیوى است و هم در امور دینى و اطلاق آیه این مطلب را مى‌رساند.»(41) مشابه همین مطلب را مرحوم فیض کاشانى در تفسیر صافى بیان داشته‌اند.(42) مرحوم شیخ طوسى نیز پس از بیان حق تقدم پیامبر- صلى الله علیه و آله و سلم- در تعلیل آن مى‌نویسد:علت امر آن است که پیامبر-صلى الله علیه و آله و سلم- انسان را جز به سوى اطاعت پروردگار نمى‌خواند حال آنکه نفس انسانى ممکن است انسان را به سوى خواهش‌هاى درونى و نفسانى فرا خواند و پرواضح است طاعت خدا بر طاعت نفس و غیرخدا مقدم است. علاوه بر آنکه آیه شریفه «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ آنچه را رسول خدا به آن فرمان دهد بپذیرید و از آنچه نهى و منع مى‌نماید بپرهیزید» اطلاق داشته و تنها آنچه در زمان خود حضرت آورده شده مقصود نیست بلکه آنچه آل رسول نیز بیان داشته‌اند در این زمره مى‌گنجد و به عبارت دیگر مقصود از «رسول» شخصیت حقوقى پیامبر-صلى الله علیه و آله و سلم- است نه شخصیت حقیقى آن حضرت.
و براساس تئورى ولایت فقیه که مبناى پذیرفته شده در جمهورى اسلامى است و براساس آنچه امام خمینی(ره) بارها به صراحت بیان داشته‌اند فقیه جامع الشرایط برگزیده مى‌تواند در امور اجتماعى با توجه به مصالح و منافع جامعه به چیزى فرمان دهد یا از انجام کارى جلوگیرى نماید و بى‌گمان حجاب نیز علاوه بر آنکه از واجبات مسلم و قطعى دین مبین اسلام است از واجبات اجتماعى آن نیز مى‌باشد که بود و نبود آن داراى آثار و عواقب متفاوت و گوناگونى خواهد بود. از این‌رو در قلمرو و حیطه اختیارات فقیه حاکم مى‌گنجد و مى‌تواند نسبت به آن امر و نهى کند.
حاصل آنکه اولا قلمرو امر به معروف و نهى از منکر محدود به امورى که زشت و زیبایى آن براى همگان هویدا و آشکار است نبوده بلکه هرچه در نزد عقلا به‌عنوان عقلا و نیز آنچه در شرع مقدس امرى پسندیده و زیبا یا امرى ناپسند و ناروا و ناهنجار تلقى مى‌شود در این حیطه مى‌گنجد خواه همه مردم حسن و قبح آن را بدانند و یا با ارشاد عالمان دین به آن پى ببرند.
ثانیا:نباید بین مسامحات عقلا که ریشه در امور غیرعقلى همچون راحت‌طلبى و رعایت آداب و رسوم دارد را با بناء عقلا به‌عنوان عقلا یعنى آنچه ریشه در عقل دارد، خلط نمود و آنچه در شرع از اعتبار برخوردار است نوع دوم آن است. از این‌رو اگر مسامحه در امور مربوط به حجاب و عفاف صورت پذیرد از نوع نخست یعنى از مسامحات عقلا به حساب مى‌آید که از دیدگاه شرع فاقد اعتبار بوده و نمى‌توان براى درستى و نادرستى مطلبى به آن تمسک کرد.
ثالثا: واجب بودن حجاب از مسلمات پذیرفته شده در شرع مقدس اسلام است و علاوه بر آنکه امر و نهى نسبت به آن در دایره مسئله امر به معروف و نهى ازمنکر مى‌گنجد، کلیات مربوط به تعزیر و اختیارات حاکم اسلامى نیز آن را در برمى‌گیرد و براساس آنچه در روایات و نیز کلمات فقها آمده است اختصاص به امر خاصى ندارد و حداقل در امور اجتماعى که آثار زیانبار آن حیات معنوى جامعه را با خطر مواجه مى‌سازد سارى و جارى است، علاوه بر آنکه بر مبناى تئورى ولایت فقیه مجتهد جامع الشرایط منتخب مردم نیز همانند پیامبر اسلام و ائمه معصومین- علیهم السلام- از اختیارات گسترده‌اى در این زمینه برخوردار بوده و نمى‌توان گستره حکومتش را محدود به امور خاصى نمود.
این نکته نیز درخور توجه و تذکار است که ما در پى توجیه وضع موجود کشور و اقدامات انجام شده نیستیم زیرا ممکن است قانونى خوب با اجرایى بد مواجه گشته و زمزم گوارایى که مى‌تواند ثمره آن باشد تبدیل به زهرى هلاهل گردد و ذائقه‌ها را تلخ سازد. نحوه برخورد، رعایت سلسله مراتب انجام کار، اجراى دقیق و هنرمندانه احکام اسلامی، همه از امورى است که رعایت آن از اوجب واجبات بوده و لازم است مجریان کار، آموزش‌هاى لازم را در این زمینه فرا گیرند تا خداى ناکرده نتیجه معکوس حاصل نشود.
پى‌نوشت‌ها در بخش فرهنگى روزنامه موجود مى‌باشد.
برگرفته از : روزنامه رسالت
منبع : <http://noorportal.net>
وَاعتَصِموا بِحَبلِ الله جَمیعاً وَ لا تَفَّرَقوا، و اذکروا نِعمَت الله عَلَیکُم اِذ کُنتُم اَعداءٌ فَاَلَّفَ بَینَ قُلوبکم فَاَصبَحتُم بِنِعمَتِه اِخواناً . در زندگی فردی و اجتماعی انسانها همواره تحولات و دگرگونی های فراوانی رخ می دهد که بسیاری از آنها قابل ارزیابی و دقت .....
مقدمه :
وَاعتَصِموا بِحَبلِ الله جَمیعاً وَ لا تَفَّرَقوا، و اذکروا نِعمَت الله عَلَیکُم اِذ کُنتُم اَعداءٌ فَاَلَّفَ بَینَ قُلوبکم فَاَصبَحتُم بِنِعمَتِه اِخواناً .
در زندگی فردی و اجتماعی انسانها همواره تحولات و دگرگونی های فراوانی رخ می دهد که بسیاری از آنها قابل ارزیابی و دقت است و برای آیندگان بهترین آموزگار و معلم ارزش هاست و برای پندآموزی و انسانهای تشنه حقیقت، عبرت آموز است که نباید از حوادث و رویدادهای تاریخی گذشتگان به سادگی عبور کرد. حادثه عظیم عاشورای حسینی نیز یکی از تحولات مهم سیاسی تاریخی بشریت، و یکی از رویدادهای بی نظیر در تداوم خط رسالت پیامبران آسمانی است که باید بدرستی تجزیه و تحلیل گردد و بخوبی مورد ارزیابی قرار گیرد، و علل و انگیزه های آن با روش های صحیح تحقیق، کشف و شناسایی شود تا همواره بهترین الگو و عالیترین سمبل آزادگی، و روشن ترین راه آزادی باقی بماند و بشریت را به راه نجات و امیدواری، به تکامل و رستگاری رهنمون گردد.
مبارزه با مفاسد اخلاقی:
یکی دیگر از انگیزه های قیام عاشورا، زنده نگهداشتن ارزش های اخلاقی، و مبارزه با مفاسد اخلاقی است. زیرا اگر جامعه با ارزشهای صحیح اخلاقی رشد کند و ارزشها در آن جامعه حاکم شود رستگار خواهد شد و همه زمینه های رشد و تکامل در آن جامعه پدید خواهد آمد و ریشه های تباهی و فساد خواهد خشکید. چون در عصر بنی عمیه و حاکمیت معاویه، دگرگونی های ویرانگری در امت اسلامی پدید آمد و انواع جعل و تحریف و فسخ ارزش ها از طرف سردمداران و کارگزاران آل ابی سفیان شکل می گرفت. حضرت اباعبدالله (علیه السّلام) با روشهای گوناگون مبارزاتی با مفاسداخلاقی برخورد داشت. با روش گفتاری بارها و بارها سخنرانی می کرد، افشا می نمود، تذکر می داد. با روش عملی، خود الگوی کامل ارزشهای اخلاقی بود.
حضرت اباعبدالله (علیه السّلام) در هشدارها و پیامهای خود تنها راه مقابله با سیاستهای شیطانی دشمنان اسلام را زنده کردن سنت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) معرفی می کند که فرمود:
قیام کردم تا به سنت جد خود عمل کنم، قیام کردم تا به راه و رسم پدرم علی (علیه السّلام) عمل کنم و ما هم اکنون چاره ای جز تحقق اهداف حضرت اباعبدالله (علیه السّلام) نداریم باید فرهنگ نماز را تقویت کنیم و نماز جماعت را در همه جا زنده سازیم در پارکها، خیابانها و هر جا که امکان اقامه نماز باشد، باید نماز خواند. زیرا که امام در وسط میدان نبرد نماز می خواند آن را تنها راه حل زنده نگه داشتن سنت می شناسد. در جهان معاصر تا از سنت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و راه و رسم امامان معصوم دفاع می کنیم، روشنفکران با طرح تفکر دیالیک تیکی می گویند: دوران سنت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سپری شده، قوانین 14 قرن قبل را نمی توان هم اکنون پیاده کرد.
نزاع وزیر نفت بازرگان و شهید بهشتی :
تااز تداوم احکام الهی واجرای حدودو قصاص می گوئیم روشنفکرانی که درغرب مدارج علمی خودرا گرفتند قد علم کرده می گویند که قصاص را وجدان عصر ما نمی پذیرد و باید آن را تغییر داد و شرک آلود اهانت کردند که (قصاص انسانی نیست) و تا شهید بهشتی پس از پیروزی انقلاب قصد نوشتن لایحه قصاص دارد کانون وکلای تهران بر ضد حکم خدا و آیات روشن قرآن اعلامیه شرک آلودمنتشر می کنند.
تا می گوئیم سنت آنها می گویند تجدد، تا می گوئیم اسلام ناب، اسلام رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آنها می نویسند اسلام دیالیک تیکی. تااصالت و سلامت اسلام را به بحث می گذاریم آنها ضرورت بازسازی دین و «قبض و بسط شریعت» را مطرح می کنند و صدها اسلام با رنگ و بوی غربی و شرقی مونتاژ کرده و به بازار عرضه می کنند و تلاش می کنند اسلام را به گونه ای جلوه دهند و بازسازی کنند که غربی ها بپذیرند دیگر کاری به سلامت دین ندارند.
آنهاکه به دست «فرقان » و «آرمان» و«منافقین» در یک جنگ مداوم به شهادت رسیدند شهدای سنگر حفظ اصالت دین بودند که در یک عاشورایی دیگر فدای آرمان و عقیده خود شدند.
ریشه همه اختلاف ها :
مشکل بزرگی که امام علی (علیه السّلام) در اواخر حکومت خود به آن گرفتار شده بودند این بود که هر روز جوانها در گوشه و کنار کوفه آشوب داخلی به راه می انداختند و برای حفظ موضوع خویش طایفه خود را به کمک می طلبیدند و جنگ داخلی در می گرفت، نه منشاء اختلاف معلوم بود و نه نتیجه ی آن، ولی در جمع موجب تزلزل و اضطراب واختلاف مردم شده بود و معاویه نیز از آن بهره می برد. امیرالمومنین علیه السلام برای برطرف کردن این آشوب داخلی ناگزیر به جنگ خودخواهی، که ریشه همه اختلاف هاست می روند.
اکنون کسانی که شیعه این بزرگوارند باید اتحاد ملی ، همدلی و وحدت اجتماعی و اسلامی راروز به روز تقویت نمایند. کسانی که به فکر ایجاد وحدت و انسجام هستند نمی توانند با تضعیف هیچ یک از نمادهای اتحاد ملی و انسجام اسلامی موافق باشند. وحدت و همدلی، اتحاد و برادری، عامل اقتدار اسلام و مسلمین در برابر کفر و نفاق است و اختلاف و جدایی و نفاق و دورویی آفت بزرگ عزت و استقلال مسلمانان است .
اطاعت از رهبری، رمز وحدت :
پیامبر اعظم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: از کسی که خداوند به او ولایت امر داده است، حرف شنوی و اطاعت داشته باشید چرا که این اطاعت نظام بخش اسلام است.
رهبری، محور وحدت:
حضرت علی علیه السلام فرمودند: جایگاه رهبر و سرپرست در اجتماع جایگاه رشته ای است که دانه ها را به هم پیوند داده و جمع می کند و آنگاه که رشته پاره شود، دانه ها پراکنده شده و هرگر تمام آنها جمع نخواهند شد.
تسلط باطل بر حق پیامداختلاف :
پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند : هیچ امتی پس از پیامبرشان اختلاف نکردند مگر آنکه گروه باطل بر حق گرایان چیره و مسلط شدند.
اختلاف، آفت اندیشه :
امام علی (علیه السّلام) فرمودند : اختلاف بنیاد و اندیشه ی درست را هم می ریزد.
وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره)
از اهداف مهم و اساسی ادیان الهی، فرامین عقلی ومساله وحدت و یکپارچگی است. دوام و بقای اجتماع انسانی و حاکمیت و اجرای احکام الهی منوط به وحدت واتحاد است و این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال اکیداًامر به آن و نهی از تفرقه می نماید. اگر به سخنان امام خمینی(ره) و سلوک سیاسی و اجتماعی ایشان دقت کنیم در می یابیم که از نظر ایشان وحدت صرفاً یک توصیه اخلاقی و یک ارزش فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه بزرگترین راهبرد و بهترین روش سیاسی برای قدرتمند شدن جوامع اسلامی، برای مقابله با دشمنان و قد علم کردن در برابر تجاوزگران نیز محسوب می شود.
وحدت اسلامی در کلام مراجع تقلید و علما:
نقش عالمان دینی در هدایت فکری، دینی و سیاسی مردم بر هیچ کس پوشیده نیست. مراجع تقلید و علما علاوه بر پرچمداری مبارزات حق طلبانه مردمی در طول تاریخ، پیشتاز و پیشگام بیداری اسلامی و روشنگری برای مردم بوده و در این زمینه بسیار حساس عمل نموده اند. آنان در بیدار کردن مردم نسبت به افکار انحرافی و توطئه های شیطانی نقش بسیار مؤثری داشته و دارند. وقتی توطئه های شیاطین بر ضد دین و بدعت و نوآوریهای انحرافی را می دیدند در گوشه و کنار جامعه اسلامی با آنها به مبارزه بر می خاستند و مردم را نسبت به این توطئه روشن می نمودند. امروز هم که بزرگترین توطئه علیه اسلام و ایجاد تفرقه و نفاق و خدشه وارد نمودن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی مسلمانان است مراجع عظام تقلید و عالمان دینی، همگام با رهبری معظم انقلاب (مدظله) در تنویر افکار عمومی نسبت به این حرکت موذیانه¬ی دشمنان اسلام و انقلاب در تلاشند.
بر اساس فرمایش های مقام معظم رهبری، همه مسئولان باید برای تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی در داخل و خارج کشور تمام تلاش خود را به کار گیرند. حوزه های علمیه و علمای کشورهای اسلامی باید منشورات وحدت اسلامی را مورد توجه قرار دهند.
اتحاد ملی و انسجام اسلامی، دوای درد جهان اسلام :
اتحاد ملی و انسجام اسلامی در کنار تقربی که بین مسلمانان دارد باعث خواهد شد تا دشمن به اهداف شوم خود در قبال مسلمانان که ایجاد اختلاف و کینه است ، دست پیدا نکنند. در حال حاضر دنیای استکبار بر روی ایران متمرکز شده است و در مورد جمهوری اسلامی تبلیغات سوء می کند و می خواهد با ایجاد تفرقه در کشور، اهداف خود را پیش ببرد. آنها نمی¬خواهند کشور ما پیشرفت کند. دشمنان در کشورهای اسلامی ترس و رعب ایجاد می کنند و وحدت را از بین می¬برند.
حفظ اتحاد ملی و انسجام اسلامی و حرکت در مسیر چشم اندازه بیست ساله نظام اسلامی بهترین راه مقابله با ترفندهای دشمنان خواهد بود. انسجام اسلام یعنی کار و تلاش برای امت اسلام چه در داخل و چه در خارج کشور تا همگی احساس هویت، فرهنگ، تمدن و اخلاق مشترک در برابر قدرتهایی که اسلام را هدف قرار داده اند بایستند.
اتحاد ملی :
اتحاد ملی یعنی توافق آحاد مردم و نخبگان در زمینه ی روشهای مواجهه با مسائل و مشکلات و تعیین اولویتها. به عبارت دیگر اتحاد ملی یعنی توافق جمعی بر سر مجموعه ای از اصول و روشهاو قواعد که در یک فضای تعاملی و دوستانه و صمیمانه حاصل می شود. توافق عام و تعمیم یافته و فراگیر، در شرایطی میسر است که مصالح و منافع ملی به مصالح و منافع گروهی، حزبی و باندی ترجیح داده شود. اتحاد ملی در چهارچوب مصالح داخلی، نیاز همیشگی ملت ایران است و در محدوده ی زمانی و مکانی نمی گنجد، ولی شرایط کنونی در کشور ایجاب می کند که توجه و تاکید بیشتری به این مقوله ی مهم و حیاتی بشود. دستهای تفرقه افکن وعوامل ضد وحدت اکنون بیش از هر زمان دیگری فعال شده اند و مقابله با آنها به هوشیاری و تلاش مضاعف نیاز دارد.
اتحاد ملی در گرو انجام احکام اسلامی
اگر احکام اسلامی در کشور اجرا شود همه گره ها و مشکلات باز و حل خواهد شد. مشروعیت همه ارکان نظام به تفکر اسلامی و به استواری بر پایه اسلام است.
پشتیبان ولایت فقیه باشیم :
محور اتحاد ملی و وفاق در جامعه و حکومت دینی، ولایت فقیه است . ولایت فقیه در نظام اسلامی، محور و تکیه گاه مردم محسوب می شود و مردم با لبیک به ندای رهبری در فراخوانهای عمومی و شرکت در تصمیم گیری ها و تبعیت و پشتیبانی از ایشان نقش بی نظیری در اتحاد و مشارکت ملی ایفا می نمایند.
ضرورت حفظ انسجام دولت و نظام در سطح عالی
برادران و خواهران بایستی سعی کنند انسجام دولت و نظام در سطح عالی حفظ شود . بدانید که اگر ما توفیق غلبه ی بر این مشکلات را داشته باشیم که البته انشاء الله به فضل الهی خواهیم داشت فقط درسایه انسجام اسلامی و وحدت در سطح عالی نظام و در مسائل عمومی، وجود یک اراده ی جمعی است که دنبال شود و همین است که به وحدت عمومی به معنای مستمر کلمه منتهی خواهد شد .
نتیجه گیری
به عنوان نتیجه گیری پیام نوروزی سال 1386 مقام معظم رهبری مدظله العالی را انتخاب نموده که می فرمایند: توصیه من این است این شعاری که ما امسال مطرح کردیم یعنی اتحاد ملی و انسجام اسلامی را رعایت کنید. اتجاد ملی یعنی یکپارچگی ملت ایران. انسجام اسلامی یعنی ملتهای مسلمان با هم همراه این باشند. ملت ایران رابطه خود را با ملتهای اسلامی محکم تر کنند. ما اگر بخواهیم اتحاد ملی و انسجام اسلامی تحقق پیدا کند بر اصولی که بین ما مشترک است تکیه کنیم ، نباید خود را سرگرم فروعی بکنیم که مورد اختلاف است.
دستور امر به معروف و نهى از منکر، جامع‌ترین برنامه براى اصلاح جامعه، و مبارزه با فساد، و استقرار عدالت همه جانبه، و نیکى‌ها و ارزشها است، این دستور اختصاص به گروه خاصى ندارد، بلکه همه در حدود توان خود، به انجام آن موظف هستند، بنابراین این دو فریضه....
دستور امر به معروف و نهى از منکر، جامع‌ترین برنامه براى اصلاح جامعه، و مبارزه با فساد، و استقرار عدالت همه جانبه، و نیکى‌ها و ارزشها است، این دستور اختصاص به گروه خاصى ندارد، بلکه همه در حدود توان خود، به انجام آن موظف هستند، بنابراین این دو فریضه، یک نوع نظارت همگانى و ملى براى حفظ کشتى جامعه از غرق، و رساندن آن به ساحل نجات است، و چنین کارى از نظر عقل، تدبیر، سیاست، و تمدن صحیح، کار بسیار شایسته و بجا است، و همانند نظارت عمومى در برنامه‌هاى پزشکى است که موجب پیشگیرى از بیمارى‌ها، و زدودن هرگونه بیمارى، و نگهدارى سلامت جامعه از خطرها مى‌باشد.
بعضى از مدعیان آزادى، که کلمه مقدس آزادى را به غلط معنى مى‌کنند، مى‌گویند: بین امر به معروف و نهى از منکر با آزادى، تضاد وجود دارد، آیا به راستى چنین است؟
آزادى در همه فرهنگ‌ها حد و حدود و خط قرمزى دارد، هیچ کس نیست که آزادى مطلق را روا بداند، آزادى تا آنجا محترم است که موجب انحراف و سقوط جامعه و هرج و مرج و بى بند و بارى نشود.
آزادى معقول یعنى رفع موانع رشد و کمال، براى حرکت سالم به سوى تکامل است، موانع کمال همان دست‌اندازهایى است که باید با امر به معروف و نهى از منکر، و نظارت عمومى، برطرف گردد، و راه براى حرکت به سوى کمال صاف شود، بنابراین امر به معروف و نهى از منکر مکمل و یار تقویت کننده آزادى صحیح است.
نظیر این شبهه در عصر پیامبراکرم نیز این شبهه القاء شد، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) با ذکر مثالى روشن به آن پاسخ داده، فرمود: «اجتماع ما بسان یک کشتى است، سرنشینان کشتى تا آنجا آزادند که موجب هلاکت دیگران نشوند، هرگاه مسافرى از این آزادى سوء‌استفاده کند و بخواهد با میخ یا تیشه‌اى کشتى را سوراخ نماید، همه مسافران با شدت به او اعتراض نموده و از او جلوگیرى مى‌نمایند، و با نهى از منکر خود، کشتى و سرنشینانش را از خطر حفظ مى‌نمایند.»
این کار یک موضوع کاملا عقلانى و فطرى الزامى است، و ضد آن قطعا دیوانگى و خودکشى است، آیا آزادى به انسان اجازه مى‌دهد که خودکشى کند یا دیوانگى نماید؟
مثالی دیگر این که: افراد اجتماع همچون اعضاء یک پیکرند، اگر در پیکر انسانى، غده چرکینى پدیدار شد و در حال گسترش بود، هرگاه جراح متخصص آن غده چرکین را با جراحى بیرون آورد، مى‌توان گفت کارى خلاف آزادى نموده است، با توجه به این که او با این کار سایر اعضاء را از خطر آن غده نجات داده است.
پس امر به معروف و نهی از منکر اگر در چارچوب اجرا شود و اصولش رعایت شود نه تنها باعث سلب آزادی در جامعه نیست بلکه باعث رشد و باکندگی جامعه می‌شود.
مساله نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر در میان مسلمانان صدر اسلام به عنوان یک موضوع حیاتی کاملا رواج داشت و این امر تا آنجا مورد توجه و عنایت مسلمانان بود که در داخل حکومت اسلامی جمعیتی از طرف امت و ملت مسلمان به وجود آمد....
مساله نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر در میان مسلمانان صدر اسلام به عنوان یک موضوع حیاتی کاملا رواج داشت و این امر تا آنجا مورد توجه و عنایت مسلمانان بود که در داخل حکومت اسلامی جمعیتی از طرف امت و ملت مسلمان به وجود آمد.
این جمعیت که بعدها به نام «اهل حل و عقد» خوانده شد علاوه بر اینکه مرجع تشریع و تفسیر قوانین اسلام بود ،بر اعمال و روش حکام و فرمانروایان نظارت داشت و در این میان خود مردم هم از این وظیفه عمومی غفلت نورزیده ،گاه و بیگاه موارد تخلف و انحراف خلفاء را مورد انتقاد قرار می دادند .صفحات طلایی و درخشانی از تاریخ اسلام متضمن شرح انتقادات و مبارزات مردان بزرگ و آزاده ایست در برابر زمامداران فاسد و افراد منحرف ... .
عمل به این وظیفه اختصاص به طبقه ویژه ای نداشت بلکه توده ملت ،مردم کوچه و بازار ،شبانها و شتر چرانها در اوضاع همه جانبه مملکت خود نظارت داشتند.
دانشمند معروف مصری و صاحب تفسیر المنار می نویسد:«بارها اتفاق می افتاد که مثلا شترچرانی عمربن خطاب را در حالی که در مصدر کار بود و به عنوان خلیفه بر کشور پهناور اسلامی حکمرانی داشت مورد سؤال و مؤاخذه قرار میداد و خلیفه هم در بسیاری موارد به خطا و اشتباه خود اقرار می کرد ...»او همچنین نقل می کند:«هنگامی که نامه خلیفه دوم مبنی بر بازخواست خالد بن ولید رئیس قبیله بنی مخزوم و سپهسالار لشگر شام به دست ابو عبیده رسید و وی نامه را برای جمعیت قرائت کرد ،بلال حبشی با اینکه به ظاهر یکی از افراد عادی جامعه مسلمان بود دست خالد را گرفت و به میان جمعیت آورد و با کمال قدرت او را مورد مؤاخذه و بازخواست قرار داد و خالد بن ولید هم بدون اینکه این جریان برای او گران آید با کمال فروتنی در برابر بلال ایستاد و به سؤال او پاسخ داد.»
ممکن است عده ای که درک نادرستی از دین دارند این طور خیال کنند که امر به معروف و نهی از منکر مربوط به یک سلسله احکام اخلاقی فردی است و نباید آن را در سایر شئون دخالت داد ،در صورتی که با کوچکترین تأمل در آیات و روایات این باب روشن می گردد که مسئله نظارت همگانی در دایر بسیار وسیعی قرار گرفته و اساسا این قانون برای حفظ و ثبات کلیه روابط انسانی و نگهداری مرزهای سایر قوانین از خطه تجاوز تشریع گردیده است و برای شاهد مطلب می توانیم پاره ای از وظائف مأمورین «اداره حسبه» را که تقریبا در زمان خلفای عباسی به وجود آمد بر شمریم:
جرجی زیدان می نویسد:«اجرای امور حسبی یک نوع وظیفه مذهبی بوده که مردم را از انجام کارهای ناپسند مانند سد معبر و زیاد بار کردن باربرها و کشتی ها جلوگیری می کرد و متخلفین را در حدود مقررات شرع کیفر می داد.
متصدی امور حسبی پیوسته از میان مردان نیک نام انتخاب می شد.محتسب معمولا هر روز در جامع شهر می نشست و نمایندگان خود را برای گردش و رسیدگی به اطراف شهر می فرستاد تا اوضاع عمومی را بررسی کنند .نمایندگان به کوچه و بازار سر زده ،قصابی ها ،آشپزخانه های عمومی و موسسات بارگیری را بازدید می کردند ،آموزگاران را از آزار رساندن به کودکان منع می نمودند ،از فریب خوردن جوانان به دست معلمینشان جلوگیری به عمل می آوردند ،ترازو و پیمانه کاسب ها را به دقت بازرسی می کردند تا کم فروشی نکنند ،در اجناس خود تقلب ننمایند و دیگر از وظایف محتسب تذکر به صاحبان ابنیه نیمه خراب برای جلوگیری از خرابی و مجبورساختن مردم به برداشتن خاک و خاکروبه از سر راهها بود.
در اندلس که عهده دار این وظیفه یک نفر قاضی بود با همراهان خویش سواره در بازارها می گشت و ترازویی همراه داشت و با آن نان و گوشت و سایر اجناس را وزن می کرد و نرخ گوشت را روی کاغذی نوشته به دکانهای قصابی می داد .علاوه بر این همه روزه کودکانی به طور پنهانی برای خرید خوار و بار به بازار می آمدند و چیزهایی خریده به نزد قاضی می بردند و اگر از کاسبی تخلفی دیده می شد به سختی مورد کیفر قرار می گرفت.»
برگرفته از مجله مکتب اسلام